الف) اقليت هاي مذهبي :

سرزمين ايران داراي اقليتهاي مختلف قومي، زباني، مذهبي مي باشد كه هيچ تفاوتي بين آنها وجود ندارد و آنها آزادانه قادر به شركت در كليه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مي‎باشند و براي اعاده حقوق خود و يا كسب شغل يا تحصيل و يا� موردنظر خود به ارگانهاي دولتي مراجعه نمايند. هيچگاه از قوميت، زبان يا مذهب ايشان سؤال نمي گردد و تبعيضي بين ايشان وجود ندارد .

تنها در موارد خاصي از مذهب افراد سؤال مي شود از جمله كسب مشاغل خاص دولتي، آنهم اغلب پس از قبولي و هنگام گزينش علمي و اخلاقي افرادِ پذيرفته شده و همچنين در دادگاهها، در حالتي كه فرد به عنوان متهم تحت بازجويي مي باشد، از مذهب وي سؤال مي شود اما به مذهب شاكي، شاهد، مطلع در دعاوي كيفري ويا خواهان و خوانده و� هيچ توجهي نمي شود. همچنين اقليتهاي قومي و زباني به جهت اينكه همانند ديگر شهروندان حق مراجعه به محاكم دارند، هيچگاه تبعيضي به جهت قوميت يا زبانشان اعمال نشده است. در كشور ايران قوميتهاي مختلف آنقدر در يكديگر آميخته و در همة شهرها پراكنده و يا با يكديگر آميخته شده اند كه هيچ توجهي از سوي مردم و مقامات به تفاوت قوميتها نمي شود .

اقليتهاي ديني شناخته شده در جمهوري اسلامي ايران پيروان مسيحيت ، يهوديان وزرتشتيان هستند كه داراي سابقه سكونت در ايران بوده و اصولاً با ديگر هموطنان مسلمان خويش همزيستي مسالمت آميز دارند و تفاوت ميان اين اقوام تنها در مذاهبشان مي باشد كه هر يك نيز نسبت به انجام اعمال ديني خود آزادند. بطوريكه اين اقليتها با عنايت به اينكه از مدارس عمومي دولتي نيز استفاده مي كنند از امتياز داشتن مدارس خاص خود برخور هستند . مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران آزادي اختيار مذهب پذيرفته شده است.

در اصل دوازدهم قانون اساسي به مسئله دين و مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران و ساير مذاهب اسلامي پرداخته شده است :

"دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب."

بر همين اساس وجود قضات اهل تسنن و استخدام افراد جديد در بخش آموزش قضات، در برنامه هاي آموزشي قبل از خدمت و يا در ضمن خدمت به آموزش قضات در مورد حقوق ساير فرق اسلامي پرداخته مي شود و سعي بر اعزام قضات اهل تسنن به مناطق سني نشين مي - شود. در مورد ساير اقليتها هم ايشان در حقوق مدني و كيفري تابع قوانين ايران مي باشند ، اما در مسائل مختلف خانوادگي و احوال شخصيه، قضات مكلف به استعلام نظريه و حكم مسئله از بزرگان ديني آن اقليت ها بوده و بايد براساس نظر ايشان حكم صادر نمايند و در غير اين صورت متخلف شناخته خواهند شد.

به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران " ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند " . مطابق سياست دولت جمهوري اسلامي ايران ، افراد بهايي نيز از حقوق شهروندي بهره مند هستند . در مورد رفتار عادلانه با غير مسلمانان اصل چهاردهم قانون اساسي اشعار مي دارد :

"به حكم آيه شريفه " لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند."

همچنين اصل نوزدهم هر نوع تبعيض را ممنوع مي داند :

"مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود."

در اصل بيستم قانون اساسي از حقوق شهروندي تمامي مردم ايران سخن گفته شده است :

"همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند."

همچنين در مورد آزادي داشتن نظر و عقيده و ممنوعيت كنكاش در آن اصل بيست و سوم قانون اساسي مي گويد :

"تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد."

بنابراين هيچ تفاوتي بين اقليتهاي ديني و ساير مردم نيست . آنها مانند مردم ديگر حق مراجعه به محاكم و دادخواهي دارند و مذهب آنها دليلي براي اعمال تبعيض در احقاق حقوقشان نمي باشد . حتي در چند سال اخير يكي از موارد تبعيض موجود در قوانين اصلاح شده و ديه اقليتهاي ديني با مسلمانان برابر شده است.

علاوه برآن فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اختصاص به حقوق ملت ايران دارد ، اشاره مي كند كه تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان و مطلقاً بدون توجه به ويژگيهاي قومي يا مذهبي از حمايت قانون و حقوق قانوني خود برخوردارند. در قانون اساسي برخورداري از حقوق ملت را منوط به شرط وزمينه خاصي ندانسته است .گروههاي ملي در ايران صرف نظر از ويژگي قومي و مذهبي از حقوق مصرحه در قوانين موضوعه كشور برخوردارند. جهت اجراي قانون اساسي و برخورداري آحاد ملت از حقوق تصريح شده در قانون ، ماده 570 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند: " هريك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تشكيل كميته رفع مشكلات اقليت ها در ايران

بنا به دستور رياست محترم جمهوري وقت كشور در سال 1379 كميته اي متشكل از سازمان هاي ذيربط شامل وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، دادگستري ، علوم و تحقيقات و فن آوري ، امور خارجه ، شوراي عالي امنيت ملي و نيروي انتظامي براي رسيدگي به مشكلات اقليت هاي ديني ، هماهنگي ميان دستگاههاي ذيربط براي رفع اين مشكلات و تبيين سياست هاي دولت در امور مربوط به اقليت هاي ديني و تهيه لوايح قانوني و ارائه آن به هيئت دولت از طريق دستگاههاي متبوع تشكيل شد .

اهميت موضوع موجب شد كه در ماده 120 قانون برنامه چهارم توسعه تشكيل اين شورا گنجانده شود . دولت بر اساس ماده مزبور لايحه تشكيل شوراي سياست گذاري امور اقليت هاي ديني را در دستور كار دولت قرار داد و ارائه لايحه مربوطه به مجلس در دستور كار هيات دولت مي باشد . اقدامات انجام شده در جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي ديني از قرار ذيل مي باشند :

1.     برابري در ديه افراد متعلق به اقليت هاي ديني با مسلمانان : در اين رابطه تاكنون احكامي مبتني بر تساوي ديه فرد غير مسلمان با فرد مسلمان در دادگاههاي كشور صادر گرديده است .

2.     تصويب كليات لايحه پرداخت ديه برابر با افراد مسلمان به پيروان اقليت هاي ديني كشور در تاريخ 12/8/81 از سوي مجلس شوراي اسلامي .

3.     اعلام صدور فتوي توسط برخي از آيات عظام شامل جناب آقايان يوسف صانعي ، نوري همداني و مكارم شيرازي ، مبني بر اينكه ديه ذمي مساوي با ديه مسلمان مي باشد . وضعيت تشكل هاي مذهبي اقليت ها

با توجه به قوانين و ضوابط قانون احزاب و تشكلهاي سياسي و صنفي و اقليتهاي ديني تاكنون بيش از 51 تشكل از اقليتهاي ديني مجوز فعاليتهاي سياسي و صنفي كسب كرده اند . اگر ما درصد جمعيت اقليتهاي ديني را در كشور در نظر بگيريم گرفتن اين تعداد از مجوز فعاليت دليلي بر افزايش فعاليت اين اقليتها ميباشد بطوريكه از نسبت جمعيتي كمتري برخور دارند.

ب) گروه هاي قومي و زباني :

درسرزمين ايران جمعيتي بالغ بر 5/65 ميليون نفر متشكل از هفت گروه ملي فارس، آذري، كرد، لر، عرب، بلوچ و تركمن با آداب وسنن مختلف و گويشهاي گوناگون در كنار هم به طور مسالمت آميز زندگي مي كنند. در كشور ما با توجه به آميختگي اقوام مختلف و عدم وجود مرزبندي هاي مبتني بر نژاد و قوميت در هيچ يك از زمينه هاي زندگي، خصوصيات قومي در آمارگيري هاي رسمي اعمال نشده است.

عموماً جمعيت ساكن استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان آذري، جمعيت ساكن در استانهاي كردستان، كرمانشاه، ايلام و بخشي از جمعيت ساكن در استان آذربايجان غربي كرد، جمعيت ساكن در استانهاي لرستان، كهكيلويه و بويراحمد و چهار محال بختياري لر، جمعيت ساكن در استان سيستان و بلوچستان بلوچ، بخشي از جمعيت ساكن در استان خوزستان عرب زبان و بخشي از جمعيت ساكن در استان گلستان تركمن هستند. همچنين عمده خانوار عشاير ايران ترك، لر و كرد هستند.

دولت در راستاي توسعه شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق كمتر توسعه يافته اي كه داراي گروههاي قومي هستند در برنامه سوم توسعه كه پنج ساله 2004-2000 را در بر مي گيرد راهكارها و مواد قانوني لازم براي تسريع در توسعه اين گونه مناطق پيش بيني كرده كه كه تا آغاز برنامه چهارم در حال اجرا بوده است. علاوه بر اين، براي برخي از استانهاي قوم نشين و كمتر توسعه يافته نظير سيستان و بلوچستان منابع مالي اختصاصي در قانون بودجه سنواتي كشور منظور مي شود.

به منظور ارتقاء سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استانها و مناطق كمتر توسعه يافته كشور (شامل گروههاي قومي و عشايري) كه استانهاي سيستان و بلوچستان و كردستان را نيز شامل مي شود اقداماتي نظير فراهم نمودن زمينه هاي اكتشاف و بهره برداري ازمعادن، تجهيز ظرفيت هاي منابع آب و خاك، كمك به ايجاد زير ساخت‏هاي واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني، و تشويق بخش خصوصي به مشاركت بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 2002 انجام شده است. لازم به ذكر است كه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري به طور خاص بر امور مختلف مناطق محروم و توسعه نيافته نظارت داشته و در اين جهت فعاليت مي ‏كند.

در نظام بودجه ريزي كشور و در قالب اعتبارات عمراني، فصلي به نام عمليات چند منظوره توسعه نواحي وجود دارد كه يكي از برنامه هاي آن برنامه توسعه جامع عشايري است. اعتبارات و اقدامات پيش بيني شده در اين برنامه صرفا به توسعه انساني، خدمات زير بنايي و بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي عشاير كشور اختصاص دارد.

در كشور ما آزادي بيان براي گروههاي قومي از طرق تبادل اطلاعات و فعاليتهاي علمي از راه پخش برنامه هاي صدا و سيما و تأسيس شبكه هاي استاني، تسهيل در انتشار كتاب، نشريات، برگزاري نمايشگاههاي كتاب و ... تشويق مي شوند. 50% درصد از توليد و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني استاني در استانهايي كه داراي زبان محلي هستند نظير آذربايجان غربي وشرقي، لرستان، كردستان و ... به زبان محلي مي باشد. در سالهاي اخير در زمينه تبادل اطلاعات فعاليتهاي علمي از طريق انتشار كتب و نشريات به زبانهاي محلي و همچنين برگزاري نمايشگاههاي كتاب اقدامات قابل ملاحظه اي صورت پذيرفته است.برپايي نمايشگاههاي كتاب در مناطق كرد، بلوچ، آذري و لرنشين از جمله برنامه هاي فرهنگي دولت به منظور كمك به نشر كتاب در اين مناطق بوده است كه به طور مشروح در گزارش شانزدهم بيان گرديده اند. بر اساس آخرين آمار موجود ، تعداد 875 جلد كتاب به زبانهاي تركي، كردي و ارمني چاپ و منتشر شده اند.علاوه بر اين تعداد85 نشريه با گويشهاي مختلف از سوي گروههاي قومي مختلف كشور مجوز داشته و آزادند به بيان آرا، نظرات و مطالب حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود بپردازند.

طبق آخرين آمار موجود تعداد 179 مؤسسه فرهنگي، هنري و پژوهشي در استانهاي داراي گروههاي قومي جهت ارتقاء سطح فرهنگ و دانش مشغول به فعاليت مي باشند. همچنين تعداد 338 مركز انتشاراتي در استانهاي داراي گروههاي قومي ايجاد گرديده اند.

در راستاي مبارزه با هرگونه تبعيض در زمينه اشتغال ماده 6 قانون كار هر گونه تبعيض مبتني بر رنگ، نژاد و زبان را ممنوع كرده است. بمنظور ارتقاء وضعيت اشتغال در مناطق داراي گروههاي قومي و استانهاي كمتر توسعه يافته، دولت سياستها و تدابير ويژه اي را اتخاذ كرده است. از جمله اين تدابير عبارتند از، اتخاذ سياستهاي اشتغال در برنامه سوم توسعه، معافيتهاي مالياتي، معافيت از حقوق و عوارض دولتي، اعمال تخفيف در سهم حق بيمه كارفرما و كاهش ماليات كار فرمايان، اتخاذ سياستهاي تشويق كارآفريني، حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي در زمينه اشتغالزايي در اين مناطق منجمله اعطاي تسهيلات بانكي ارزان به سرمايه گذاراني كه واحدهاي توليدي و خدماتي راه اندازي مي كنند، و بهبود پرداختها و حقوق كليه كاركنان دستگاههاي مختلف اجرايي دولت شاغل در اين مناطق در راستاي جذب و نگهداشت نيروهاي انساني .

فعاليتهاي دولت در مناطق كمتر توسعه يافته جهت بهبود وضعيت بهداشتي و درماني اين مناطق طي سالهاي اخير نيز تداوم يافته است .اتخاذ سياستهاي معطوف به امر بهداشت و درمان در فصل 25 برنامه سوم توسعه، اجراي طرح بسيج همگاني بيمه خدمات درماني و طرح ساماندهي بيمه روستاييان، استفاده از كمكهاي آژانسهاي بين المللي نظير يونيسف براي رفع كمبودهاي موجود در مناطق كمتر توسعه يافته، اتخاذ سياستهاي تشويقي و اعطاي مزاياي خاص براي پزشكان جهت كار در مراكز بهداشتي- درماني روستايي، اختصاص سهميه خاص در مراكز آموزش عالي در رشته هاي پزشكي در مناطق محروم، تأمين امنيت غذايي اين مناطق از طريق ارايه يارانه كالاهاي اساسي به ساكنان مناطق كمتر توسعه يافته كشور و .. از جمله اقداماتي است كه در راستاي تحقق اصل عدم تبعيض در زمينه بهداشت و درمان انجام شده است.

وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي براي ارتقاء برخورداري قوميتهاي كشور از حق آموزش فعاليتهاي بسياري انجام داده اند كه در گزارش قبلي و گزارش حاضر تشريح شده اند. اقدامات دو ارگان مذكور در زمينه گسترش سواد آموزي در مناطق مورد بحث منجر به رشد ميزان باسوادي در استانهاي داراي گروههاي قومي شده است .

ميزان افزايش سرانه دانش آموزي در مناطق قومي در سالهاي اخير بيش از ميزان سرانه براي كل كشور بوده است و اين نشانگر حمايت ويژه اي است كه از دانش آموزان اين مناطق بعمل آمده است .

ارگانهاي ذيربط آموزش عالي شامل وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و .... نيز با اتخاذ سياستهايي در امر توسعه كمي و كيفي، گسترش و تأسيس مراكز آموزش عالي در جاي جاي ايران خصوصا در مناطق غير برخوردار كشور اجراي قوانين در جهت دادن تسهيلات و امكانات بيشتر به علاقه مندان تحصيل در مناطق محروم جذب نيروهاي متخصص و كار آمد گامهاي موثري در گسترش تحصيلات عاليه در اين مناطق برداشته است.

در راستاي امكان دسترسي آسانتر به نظام عدالت كيفري شوراهايي مركب از 3 عضو در حوزه هاي شهرستانها و روستاها تشكيل شده اند. تأسيس اين شوراها در استانهاي داراي گروههاي قومي به ميزان قابل ملاحظه اي بوده است. بطوريكه يك سوم شوراهاي تاسيس شده در سراسر كشور، در اين مناطق بوده اند و براي قريب به سه هزار نفر از مردم بومي اين مناطق جهت فعاليت در اين شوراها ابلاغ قضايي صادر شده است.

غير از دادگاهها كه روند صحيح عملكرد آنها مي تواند حقوق انساني افراد را تضمين نمايد، عملكرد چهار نهاد قانوني كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون و جلوگيري از نقض حقوق، تاثير به سزايي دارد